عبدالله بن زاید بر تعهد امارات متحده عربی به مبارزه با جرایم مالی در سطح جهانی تأکید می کند

به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، ریاست بیست و یکمین جلسه کمیته عالی نظارت بر راهبرد ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده داشت.

ایشان از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر خارج کردن نام امارات متحده عربی از لیست خاکستری این گروه در فوریه 2024 استقبال کردند و بر اهمیت حفظ عملکرد مثبت و پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب تلاش‌های ملی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید نمودند.

ایشان تأکید کردند که “امارات متحده عربی نقش خود در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی را بسیار جدی می‌گیرد و تعهد قاطع خود را برای مبارزه با جرایم مالی در سراسر جهان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، علاوه بر توسعه استراتژی‌هایی با هدف کاهش خطرات، تأیید می‌کند.”

ایشان همچنین بر تداوم تلاش‌های امارات متحده عربی برای حفظ پایداری حفاظت از سیستم مالی خود، تقویت همکاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی و تعهد در سطح بالا به اجرا و بهبود چارچوب مبارزه با جرایم مالی تأکید کردند.

در این جلسه، راهبرد ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دوره (2024-2027) مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شد. این راهبرد بر تقویت و گسترش دستاوردهای به دست آمده در طول استراتژی ملی قبلی برای دوره (2020 – 2023) متمرکز است و اهداف عمده‌ای را پوشش می‌دهد، از جمله درک عمیق از خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات، همچنین هماهنگ‌سازی چارچوب قانونی و نظارتی با الزامات استانداردهای بین‌المللی و افزایش نظارت مبتنی بر ریسک بر بخش موسسات مالی، مشاغل و مشاغل غیرمالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در کشور.

ایشان از اعضای کمیته ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی و دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلیل تهیه و هماهنگی خوب این استراتژی تشکر و قدردانی کردند.

در این نشست همچنین تلاش‌ها برای آماده‌سازی فرآیند ارزیابی متقابل با گروه ویژه اقدام مالی در دوره (2025-2027) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آن مهم‌ترین ابتکارات ملی ارائه شد که اثربخشی سیستم ملی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اثبات می‌کند.